الجزء الأول: المقدمة وأنواع الاستقطاعات في مستخلصات المقاولات في مصر

  الجزء الأول: المقدمة وأنواع الاستقطاعات في مستخلصات المقاولات في مصر

تعتبر صناعة المقاولات من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل لملايين المصريين. ومع تزايد حجم المشروعات الإنشائية والبنية التحتية في مصر خلال السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري للمحاسبين العاملين في هذا القطاع الإلمام بكافة الجوانب المالية والضريبية المتعلقة بمستخلصات المقاولات والاستقطاعات المفروضة عليها.

مستخلصات المقاولات هي عبارة عن فواتير مجمعة يتم إصدارها بشكل دوري، بصورة شهرية أو أسبوعية بحسب الاتفاق بين المقاول والعميل، وبناءً عليها يستلم المقاول دفعة نقدية توفر له السيولة اللازمة بشكل مستمر أثناء العمل على المقاولة. وتعتبر هذه المستخلصات وثائق تراكمية، بمعنى أن كل مستخلص يحتوي على كل ما تم تنفيذه حتى لحظة تسليمه، بما في ذلك ما تم تنفيذه في المستخلصات السابقة.

يلعب المحاسب دوراً محورياً في إدارة مستخلصات المقاولات، بدءاً من إعدادها وحساب قيمتها، مروراً بتحديد الاستقطاعات المختلفة المفروضة عليها، وانتهاءً بتسجيلها في الدفاتر المحاسبية وإعداد التقارير المالية المتعلقة بها. ويتطلب هذا الدور فهماً عميقاً للقوانين والتشريعات الضريبية والمالية المصرية، وكذلك الإلمام بطبيعة صناعة المقاولات وخصائصها.

تكمن أهمية فهم الاستقطاعات للمحاسبين في قطاع المقاولات في أنها تؤثر بشكل مباشر على التدفقات النقدية لشركات المقاولات، وبالتالي على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية وتنفيذ المشروعات في الوقت المحدد. كما أن الفهم الدقيق لهذه الاستقطاعات يساعد المحاسبين على التخطيط المالي السليم، وتجنب المشكلات الضريبية والقانونية التي قد تنشأ نتيجة لعدم الالتزام بالقوانين والتشريعات ذات الصلة.
 

 نظرة عامة على الاستقطاعات في مستخلصات المقاولات

الاستقطاعات في مستخلصات المقاولات هي المبالغ التي يتم خصمها من قيمة المستخلص قبل صرفه للمقاول، وذلك تنفيذاً لأحكام قوانين وتشريعات معينة، أو بناءً على شروط التعاقد بين المقاول والعميل. وتهدف هذه الاستقطاعات إلى ضمان حقوق الدولة من الضرائب والرسوم المختلفة، وكذلك ضمان حقوق العميل في حالة وجود أي قصور أو مخالفات في تنفيذ الأعمال.

يستند الإطار القانوني للاستقطاعات في مصر إلى مجموعة من القوانين والتشريعات، أهمها قانون ضريبة الدخل، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون اتحاد البناء والتشييد رقم 104 لسنة 1992، وقوانين التأمينات الاجتماعية. وتحدد هذه القوانين أنواع الاستقطاعات المختلفة، ونسبها، وكيفية حسابها، والجهات المستفيدة منها.

تؤثر الاستقطاعات بشكل كبير على التدفقات النقدية لشركات المقاولات، حيث يمكن أن تصل نسبة الاستقطاعات في بعض الحالات إلى أكثر من 20% من قيمة المستخلص، مما يقلل من السيولة النقدية المتاحة للمقاول لتنفيذ الأعمال. ولذلك، فإن فهم هذه الاستقطاعات وكيفية التعامل معها يعد أمراً حيوياً لضمان استمرارية عمل شركات المقاولات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
 

 أنواع الاستقطاعات الضريبية

تتنوع الاستقطاعات الضريبية المفروضة على مستخلصات المقاولات في مصر، وتشمل العديد من الضرائب المختلفة التي تفرضها الدولة على أنشطة المقاولات. ومن أهم هذه الاستقطاعات الضريبية:
 

 ضريبة الدخل

تعتبر ضريبة الدخل من أهم الاستقطاعات الضريبية المفروضة على شركات المقاولات في مصر، حيث تفرض بنسبة 22.5% على صافي الأرباح للشركات. ويتم استقطاع 1% من قيمة كل مستخلص كضريبة خصم من المنبع، وذلك لحين تسوية الضريبة في نهاية السنة المالية. وتختلف نسبة الخصم حسب نوع النشاط، فتكون 1% على التوريدات والمعدات، و3% على المصنعيات والعمالة، و5% على الخدمات والاستشارات والاختبارات.

ومن الجدير بالذكر أنه في حالة كون المتعامل مشتركاً بنظام الدفعات المقدمة مع مصلحة الضرائب، فإنه لا يتم خصم الضريبة منه. كما تفرض ضريبة على الأرباح الموزعة للأفراد بنظام تصاعدي من 0% إلى 27.5% حسب الدخل السنوي، وضريبة على مرتبات الموظفين بنظام تصاعدي مشابه.
 

 ضريبة القيمة المضافة

تفرض ضريبة القيمة المضافة على المدخلات بنسبة 14% للتوريدات المصنعة والمصنعيات والتركيبات، ويتحملها المقاول العام في المشاريع شاملة الـ 5%. كما تفرض بنسبة 10% على الخدمات والاستشارات والاختبارات المحلية، و20% للأجنبية. وتعفى المواد الطبيعية كمنتجات المناجم والمحاجر من هذه الضريبة (0%).

تعتبر ضريبة القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، وصولاً إلى المستهلك النهائي. وفي قطاع المقاولات، يقوم المقاول بتحصيل هذه الضريبة من العميل وتوريدها إلى مصلحة الضرائب، مع إمكانية خصم ما سبق دفعه من ضريبة على المدخلات.
 

 ضريبة الجدول

تفرض ضريبة الجدول بنسبة 5% على عقود التوريد والتركيب، وهي ضريبة إضافية تفرض على بعض السلع والخدمات المحددة في جدول خاص بقانون ضريبة القيمة المضافة. وتعتبر هذه الضريبة من الاستقطاعات المهمة التي يجب على المحاسبين في قطاع المقاولات الانتباه إليها عند إعداد المستخلصات.
 

 ضريبة الأرباح الرأسمالية

تفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على الأرباح الناتجة عن بيع الأصول الرأسمالية، مثل المعدات والآلات والعقارات. وتعتبر هذه الضريبة من الاستقطاعات التي قد تؤثر على شركات المقاولات عند قيامها ببيع أصولها الرأسمالية.
 

 الضرائب العقارية

تتراوح الضرائب العقارية بين 0.4% و1.5% من القيمة الإيجارية المقدرة، حسب نوع العقار واستخدامه. وتفرض هذه الضريبة على العقارات المملوكة لشركات المقاولات، سواء كانت مقرات إدارية أو مخازن أو ورش عمل.
 

 أنواع الاستقطاعات الأخرى

بالإضافة إلى الاستقطاعات الضريبية، هناك العديد من الاستقطاعات الأخرى التي تفرض على مستخلصات المقاولات في مصر، ومن أهمها:
 

 دمغات اتحاد البناء والتشييد

تفرض دمغات اتحاد البناء والتشييد بواقع 0.5 جنيه (نصف جنيه) عن كل 1000 جنيه من قيمة العقد، وبحد أقصى 5000 جنيه للعقد الواحد. وتستند هذه الدمغات إلى قانون اتحاد البناء والتشييد رقم 104 لسنة 1992، الذي ينص على أن الواقعة المنشئة لدمغة الاتحاد هي واقعة توقيع عضو الاتحاد على عقد المقاولة المحرر مع جهة الإسناد.

وتعفى عقود المقاولات التي قيمتها 200 ألف جنيه فأقل من دمغة الاتحاد، بينما تستحق الدمغة على إجمالي قيمة العقود التي تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه. ويتم حساب قيمة الدمغة المستحقة بقسمة إجمالي قيمة العقد على 1000 ثم ضرب الناتج في 0.5.
 

 التأمينات الاجتماعية

تفرض التأمينات الاجتماعية على أجور الموظفين بنسبة 29.75%، تتحمل الشركة 18.75% منها ويتحمل الموظف 11%. كما تفرض تأمينات على عمليات المقاولات بنسبة 18% مضروبة في نسبة الأجور المحددة لكل نوع من أنواع الأعمال.

تعتبر التأمينات الاجتماعية من الاستقطاعات المهمة التي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في قطاع المقاولات، وضمان حصولهم على حقوقهم التأمينية في حالات المرض أو العجز أو الشيخوخة أو الوفاة.

 ضريبة العمالة غير المنتظمة

تفرض ضريبة العمالة غير المنتظمة بنسبة 3% مضروبة في نسبة الأجور المحددة لكل نوع من أنواع الأعمال بجدول التأمينات. وتهدف هذه الضريبة إلى توفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات، مثل عمال اليومية والعمالة المؤقتة.
 

 ضريبة المساهمة التكافلية

تفرض ضريبة المساهمة التكافلية بنسبة 0.25% من قيمة كل مستخلص، وذلك لدعم نظام التأمين الصحي في مصر. وتعتبر هذه الضريبة من الاستقطاعات الحديثة نسبياً التي فرضت على قطاع المقاولات في إطار جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.
 

 ضريبة تحيا مصر

تفرض ضريبة تحيا مصر بنسبة 1% من قيمة كل مستخلص، وذلك لدعم صندوق تحيا مصر الذي يهدف إلى تمويل المشروعات التنموية والخدمية في مختلف أنحاء الجمهورية. وتعتبر هذه الضريبة من الاستقطاعات التي تساهم في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

بالإضافة إلى الاستقطاعات المذكورة، هناك استقطاعات أخرى قد تفرض في بعض المشروعات الحكومية، مثل سيارات الإشراف وبوليصة الحريق، بنسب 1% و0.3% على الترتيب. كما قد تفرض دمغات أخرى، مثل الدمغات العادية والإضافية ودمغات المهن الهندسية بنسبة 3.3%، ودمغة المهن التطبيقية بنسبة 0.9% في بعض المشروعات.

في الختام، يتضح أن الاستقطاعات في مستخلصات المقاولات في مصر متنوعة ومتعددة، وتشمل العديد من الضرائب والرسوم والتأمينات التي تفرضها الدولة على أنشطة المقاولات. ويتطلب التعامل مع هذه الاستقطاعات فهماً عميقاً للقوانين والتشريعات ذات الصلة، وكذلك الإلمام بطبيعة صناعة المقاولات وخصائصها. ويلعب المحاسب دوراً محورياً في إدارة هذه الاستقطاعات، بدءاً من حسابها وتسجيلها، وانتهاءً بتوريدها إلى الجهات المختصة وإعداد التقارير المالية المتعلقة بها.